اخیراً پاول دورف، مدیر تلگرام، مطلبی را در فضای مجازی منتشر کرد و از لغو شدن پروژه بلاک چین و ارز دیجیتال تلگرام خبر داد. بر این اساس، کار ارز دیجیتال تلگرام، قبل از آنکه عرضه شود، به پایان رسید. اما این اقدام نه به خواست تلگرام، بلکه با نظر کمیسیون بورس آمریکا (SEC) و حکم دادگاه ایالت متحده آمریکا صورت گرفته است. چند نکته در این باره باید گفته شود:
به طور کلی، پاسخگو بودن در برابر قانون، یک اصل پذیرفته شده در همه جای دنیا است. کمیسیون بورس و دادگاه آمریکا هم با استناد به قوانین داخلی این کشور، فعالیت شبکه باز تلگرام یا همان TON)) را به ضرر منافع ملی و برخلاف قانون این کشور دانسته است. با قطع نظر از متن و حواشی این موضوع، سؤال اینجاست که فعالیت های چند ساله تلگرام در داخل کشور ما هم همین گونه بود؟ آیا این پیام رسان، با وجود یک سفره پرچرب که از سوی مسئولین برایش پهن شد و در کنار استفاده از امکانات کشور، در عوض به قوانین و منافع ملی کشورمان پایبند بوده است؟ در نظر بگیرید که اصلاً تلگرام در ایران، دفتر، نمایندگی و یا مسئولی نداشت که بخواهیم او را بازخواست کنیم، بلکه در عمل، گویی وزارت ارتباطات ما تبدیل به یک دفتر برای تلگرام شد!
زمزمهها برای عرضه یک ارز دیجیتال از سوی تلگرام، در اواخر سال 2017 آغاز شد و سپس در سال 2018 این شرکت موفق شد در پیشفروش خصوصی توکنهای گرام (gram)، 1.7 میلیارد دلار سرمایه جذب کند. بر این اساس تلگرام حاضر شده است به دلیل تبعیت از قوانین آمریکا، پروژه ای را که حدود 2/5 سال بر روی آن برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرده است، با یک دستور نادیده بگیرد. این موضوع را با اتفاقی که چند سال پیش در ایران رخ داد مقایسه کنید. در بحبوحه اغتشاشات دی ماه 96، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، با خطاب قرار دادن پاول دورف می گوید: «یک کانال تلگرامی عملاً مردم را دعوت به ایجاد ناامنی و استفاده از بمب دستی و اسلحه می کند. زمان توقف خشونت پراکنی نیست؟»
.jpg)
و این یعنی وزیر ارتباطات ما باید اصطلاحا منت کشی کند تا مدیر تلگرام با یک کانال تلگرامی مخرب برخورد کند. بدتر اینکه پس از آن هم تلگرام به عنوان بستری امن برای داعش های وطنی و اغتشاشگران بود. در عوض، نبض تمام فعالیت ها و زیر و بم کارهای تلگرام – با وجود اینکه در آمریکا و سایر نقاط جهان، در رتبه بندی پیام رسان ها، در رده های پایین قرار دارد– در اختیار آمریکایی ها قرار دارد.
نکته جالب اینجاست که دادگاه آمریکا گفته است که توکن های گرام (gram) نه تنها در این کشور بلکه در هیچ کجای دنیا نباید توزیع شوند و این یعنی تلگرام حق ندارد TON)) را حتی در خارج از آمریکا راه اندازی کند! بر این اساس، آمریکایی ها برای تأمین منافع اقتصادی و ملی خود حتی برای سایر کشورها هم تعیین تکلیف می کنند. اما در عوض، مسئولین فضای مجازی کشورمان، سال هاست که به مانند یک کشور عقب افتاده، ریش و قیچی را به دست سرویس های مخرب خارجی داده اند تا هر گونه که دلشان می خواهد در کشور فعالیت کنند. در نظر بگیرید که حتی ما در داخل کشور خودمان هم بعضاً نمی توانیم یک عکس سردار دل ها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را از طریق سرویس های خارجی به دست یک هموطن دیگر که کنار دستمان نشسته است برسانیم(!) چه برسد به اینکه بتوانیم آنها را ملزم به پاسخگویی و رعایت قوانین کشورمان کنیم!
امروز تلگرام حاضر است از روی ترس هم که شده، از پروژه ای که برایش این همه تبلیغات صورت گرفته و سال ها برای آن تلاش کرده است، چشم پوشی کند. طبق یک بررسی مطالعاتی، انتظار میرفت ارزش بازار TON در پنج سال آینده از ۲۰ میلیارد دلار فراتر برود! با این تفاسیر، چه تضمینی وجود دارد که تلگرام در مقابل آمریکایی ها بایستد و میلیون ها یا میلیاردها بسته های اطلاعاتی را که از کشورمان در سال های گذشته به دست آورده است، در اختیار آمریکایی ها و صهیونیست ها قرار ندهد؟ شاید حالا بهتر می توان به عمق ساده اندیشی عده ای از غربگرایان داخل کشور پی برد. همان هایی که میتوان با نام تکنولوژی و فناوری هر کلاه گشادی را سرشان گذاشت.
منبع : جهان
